۷۰ واحد تولیدی راکد در استان سمنان احیا شد
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۱۶۳۳
استاندار سمنان از احیای ۷۰ واحد صنعتی راکد در این استان در یک سال و نیم گذشته خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سرخه، سید محمدرضا هاشمی امروز در حاشیه پنجاه و دومین کاروان خدمت استان سمنان در جمع مردم سرخه اظهار داشت: احیای واحدهای راکد تولیدی از اولویتهای مهمی بود که در دولت آیتالله رئیسی به استانداران توصیه شد و در استان سمنان نیز بهعنوان یکی از مهمترین اولویتها مورد توجه جدی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به پالایش واحدهای صنعتی استان سمنان در ابتدای فعالیت مدیران دولت سیزدهم در این استان خاطرنشان کرد: بر اساس بررسیهای انجام شده مشخص شد که 148 واحد کاملاً تعطیل و راکد در استان سمنان وجود دارد.
استاندار سمنان با بیان اینکه برای بازگرداندن واحدهای تعطیل به چرخه تولید، ستاد احیای واحدهای راکد در استان سمنان راهاندازی شد خاطرنشان کرد: از همان ابتدا نیز گفتیم که اجازه نخواهیم داد در دولت سیزدهم حتی یک واحد به این واحدهای راکد اضافه شود و برای رفع مشکل و راهاندازی مجدد واحدهای تعطیل موجود هم تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.
هاشمی با اشاره به همراهی همه مدیران و البته دستگاه قضایی استان سمنان برای احیای واحدهای راکد در این استان تصریح کرد: با تلاشهای صورت گرفته، تا کنون 70 واحد راکد در استان سمنان احیا شد و یک هزار و 800 نفر دوباره در این واحدهای تولیدی مشغول به کار شدند.
وی با بیان اینکه در 19 ماه گذشته با همراهی مردم و با تلاش خادمان اتفاقات خوبی در استان سمنان افتاده است تصریح کرد: بهعنوان نمونه باید گفت که بر اساس سامانه ستاد تسهیل و کارگروه موانع تولید، سمنان رتبه اول را در میان استانهای کشور در شاخص پرداخت تسهیلات رفع موانع تولید به خود اختصاص داده و 14.2 درصد مجموع تسهیلات در نظر گرفته شده در کشور به واحدهای تولیدی دارای مشکل در این استان پرداخت شده است.
استاندار سمنان با اشاره به پرداخت بیش از 10 هزار فقره تسهیلات قرضالحسنه به مردم این استان از محل سفر دولت خاطرنشان کرد: همه سیاستهای دولت مردمی سیزدهم در استان سمنان با جدیت دنبال میشود.
هاشمی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان سمنان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: بر اساس برش استانی این قانون، تعداد 60 هزار واحد مسکن باید در استان سمنان احداث شود که با همراهی مردم به این هدف دست خواهیم یافت.
وی با بیان اینکه بر اساس پالایشهای صورت گرفته تعداد 291 متقاضی در شهرستان سرخه برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن واجد شرایط تشخیص داده شدهاند تصریح کرد: تا کنون به 63 متقاضی واجد شرایط در شهرستان سرخه، زمین واگذار شده است.
استاندار سمنان با اشاره به سیاستهای دولت در حوزه معادن و نفعی که مردم شهرستان سرخه باید از فعالیت معادن پرشمار در این شهرستان ببرند خاطرنشان کرد: با تأکید دولت، بهزودی یک درصد سهم معادن برای توسعه شهرستان سرخه شهرستان تزریق میشود.
هاشمی با بیان اینکه اولویت نخست مدیران در دولت سیزدهم سلامت و حفظ محیط زیست است خاطرنشان کرد: گرچه دولت سیزدهم همه اهتمام خود را برای حمایت از سرمایهگذاران به کار میگیرد؛ اما اولویت مهم، سلامت مردم است.
وی با بیان اینکه سیاست دولت سیزدهم مردمی بودن و جهادی بودن و در کنار مردم بودن دولتمردان بوده و سفرهای استانی آیتالله رئیسی نشانه این مهم است عنوان کرد: امروز وقت و زمان دولت وقف مردم شده است.
243 واحد تولیدی راکد فارس با پیگیری قضایی به چرخه تولید بازگشتاستاندار سمنان با بیان اینکه بالاترین شأن مدیران دولت سیزدهم نوکری و خادمی است؛ به حضور مدیران استان سمنان در روستاها و شهرهای این استان در قالب کاروان خدمت اشاره و خاطرنشان کرد: در این راستا مدیران استان سمنان تا کنون به 280 روستا سفر کردند و 52 کاروان خدمت در این استان برگزار شده است.
انتها پیام/363/ن
منبع: تسنیم
کلیدواژه: راکد در استان سمنان استاندار سمنان شهرستان سرخه دولت سیزدهم بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۱۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،گفت: این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به دلیل نداشتن منابع کافی از ارائه تسهیلات سرباز میزند. جواد نیشابوری افزود : اکنون کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیدهای همچون قطعی برق، قیمتگذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی و توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی در ماههای اخیر مواجه بوده اند. وی اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکم فرما است. به گفته وی، در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم میشود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسبوکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شدهاند. رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راهاندازی واحدهای راکد گفت: مساله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاهها به رغم فشارها و چالشهای موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی، اکنون فعال هستند اما از آنها حمایتی نمی شود. حل چالشهای حوزه تامین اجتماعی نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در زمینه حل مسائل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به پارسال حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است. احمد اثنی عشری بیان کرد: سال گذشته در هیاتهای تجدیدنظر خراسان رضوی ۲ هزار و ۳۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها رأی صادره برای ۲۵ درصد پروندهها تایید شد، برای ۱۱ درصد پروندهها اجرای قرار صادر و بدهی ۱۴ درصد دیگر پروندهها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر شد. به گفته وی، همچنین، ۵۰ درصد پروندهها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه ۱۱.۱ درآمد تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن با وجود آنکه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد. سید رحیم کابلی افزود: طبق بخشنامه ۱۱.۱ بعضی از موارد مانند پاداشها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه ۱۱.۳ در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، این موارد از عدم شمول خارج شده است و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت. وی بیان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار میگیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد، این در حالی است که در صدور بخشنامه ۱۱.۳ هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته و این مساله به مشکلاتی دامن زده است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این بخشنامه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ حاکم بوده و مجدداً با بررسیهایی که انجام گرفته، ایرادهای آن به مسوولان گوشزد شده است. چنانکه مولفه پاداشها با همکاری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیر مستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد. کابلی گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشتهای سلیقهای اجرایی نمیشودُ، امید میرود این مساله با پیگیریهای اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.